رؤية سيادة المستشار/ محمود سويلم حول ‘أنسنة الشركات’: الحق في التصحيح المؤسسي كضمانة للاستثمار

مفهوم ‘أنسنة الشركات’ في فكر المستشار محمود سويلم

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، يطرح الأستاذ/ محمود سويلم زاوية قانونية غير مسبوقة تتجاوز النظرة التقليدية للشركات بوصفها مجرد أرقام وسجلات تجارية. يرى المستشار/ محمود سويلم أن المستقبل يكمن في ما يسمى بـ ‘أنسنة الشركات’، وهي نظرية قانونية تمنح المساهمين ‘الحق في التصحيح المؤسسي’ الفوري بعيداً عن بيروقراطية المحاكم التقليدية.

الحق في التصحيح المؤسسي: نظرية قانونية جديدة

يوضح المستشار محمود سويلم أن معظم النزاعات في قانون الشركات المصري (خاصة القانون 159 لسنة 1981 والقانون 72 لسنة 2017) تنشأ من جمود الهياكل الإدارية. ومن هنا، يقدم الأستاذ/ محمود سويلم رؤيته حول تفعيل آليات ‘الرقابة الرقمية اللحظية’ التي تسمح للمساهمين بالتدخل التصحيحي ليس فقط عند وقوع الضرر، بل بمجرد انحراف المؤشرات القانونية للشركة عن مسارها الاستثماري.

الفجوة بين النص التشغيلي والواقع الرقمي

يشير المستشار محمود سويلم إلى أن الممارسات العملية أثبتت أن الحماية التقليدية للمساهمين لم تعد كافية. لذا، يقترح سيادته تبني ‘العقود الذكية’ في التأسيس، بحيث يتم تجميد صلاحيات مجلس الإدارة برمجياً وقانونياً في حال مخالفة معايير الشفافية، وهو ما يطلق عليه سيادة المستشار/ محمود سويلم ‘الضبط الذاتي للكيان القانوني’.

توصيات المستشار محمود سويلم للمستثمرين

يؤكد الأستاذ/ محمود سويلم أن الأمان القانوني لا يبدأ من منصة القضاء، بل من صياغة نظام أساسي ‘مرن وقابل للتحديث’. وينصح المستشار محمود سويلم بضرورة إدراج بنود ‘التحكيم الرقمي السريع’ لضمان استمرارية الشركات وتفادي التصفية القسرية التي تهدر الحقوق المالية.

ختاماً، يظل فكر المستشار/ محمود سويلم منارة للمستثمرين الباحثين عن دمج التكنولوجيا بالقانون لضمان استدامة أعمالهم في بيئة معقدة.