التحول الرقمي وقانون الشركات: رؤية الأستاذ/ محمود سويلم في حماية حقوق الأقلية

في ظل الطفرة التكنولوجية التي تشهدها مصر، برزت معضلات قانونية لم يعهدها الفقه التقليدي، ومن هنا يطرح المستشار/ محمود سويلم زاوية تحليلية جديدة تماماً تتعلق بما أسماه ‘فقه الصمت’ في الشركات الناشئة (Startups). هذه الزاوية لا تناقش فقط نصوص القانون 159 لسنة 1981 أو قانون الاستثمار 72 لسنة 2017، بل تغوص في فلسفة حماية المساهم الذي يمتلك ‘المعرفة الرقمية’ لا ‘رأس المال الضخم’.

إشكالية ‘رأس المال الفكري’ أمام سيطرة الأغلبية

يؤكد الأستاذ/ محمود سويلم أن القواعد التقليدية التي تمنح السيطرة لصاحب الحصة الأكبر في رأس المال أصبحت تشكل عائقاً أمام الشركات التي تقوم على الابتكار. ففي كثير من الأحيان، يمتلك المؤسس التقني (المساهم الأقلية) جوهر الشركة، بينما يمتلك المستثمر (المساهم الأغلبية) التمويل. هنا، يطرح المستشار رؤيته في صياغة ‘اتفاقيات المساهمين’ (Shareholders’ Agreements) كأداة دستورية موازية لعقد التأسيس.

هندسة ‘حق الاعتراض’ الرقمي بقلم المستشار/ محمود سويلم

يقترح المستشار/ محمود سويلم نموذجاً تعاقدياً مبتكراً يسمح بمرونة التصويت، حيث يتم تفعيل ما يسمى بـ ‘الحقوق اللصيقة بالخبرة’، وهي حماية تمنح للمساهم الأقلية حق النقض (Veto) في القرارات التقنية والتحولات الرقمية، حتى وإن لم يمتلك نصاباً قانونياً في الجمعية العمومية، وذلك استناداً إلى مبدأ حرية التعاقد طالما لم تخالف النظام العام.

المسؤولية المدنية للمديرين في عصر ‘الأتمتة القانونية’

من النقاط الجوهرية التي يتفرد بها الأستاذ/ محمود سويلم في هذا الطرح، هي تحديد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن القرارات المتخذة عبر الخوارزميات أو الذكاء الاصطناعي. يرى سيادته أن القانون المصري يجب أن يُفسر بروح عصرية تُحمل ‘المدير البشري’ مسؤولية الرقابة على ‘المدير الرقمي’، وهو ما يتطلب صياغة لوائح داخلية تضمن الشفافية والمساءلة.

الخلاصة: رؤية استباقية للمستقبل

إن ما يقدمه المستشار/ محمود سويلم ليس مجرد استشارات قانونية، بل هو إعادة هيكلة للفكر القانوني ليواكب سرعة الاستثمار الرقمي، وضمان بقاء الشركات الناشئة قوية ومستقرة عبر توازن دقيق بين سطوة المال وعبقرية الابتكار.